اتجاهات صناعة الفهارس الفنية في تحقيق المخطوطات

مقدمة:

تُعد الفهارس الفنية من أهم مكملات التحقيق والنشر؛ إذ إن فهارس الكتاب هي مفاتيحه الحقيقية، فهي الكاشفة عما يحتويه من مادة علمية بعناصرها المختلفة، ومن ثم كان الاهتمام بفهرسة المخطوط المحقق أمرا غير ذي ترف.

وباختلاف مدارس التحقيق وتنوع مذاهبه؛ تنوعت اتجاهات صناعة الفهارس الفنية، وأخذ هذا التنوع اتجاهات عدة، وأشكالا متباينة، فتنوعٌ بين الاتجاه القديم والاتجاه المعاصر في التحقيق، وتنوعٌ بين المدرسة الاستشراقية والمدرسة العربية، وتنوعٌ ما بين الضروري والفضلة في الفهارس.

وثمة تنوع آخر على مستوى الفهرس الواحد، وهو تنوع في رؤية كيفية بناء الفهرس الواحد وترتيب مادته المفهرسة فيه، فنرى تباينات في فهرسة الشعر، وأخرى في فهرسة المصادر والمراجع، وغيرها في فهرسة آيات القرآن الكريم، وغيرها وغيرها.

وعلى بينة مما سلف بيانه من تنوعات واختلافات في صناعة الفهارس الفنية سواء على مستوى مجموع الفهارس كلها أو على مستوى الفهرس الواحد؛ تجيء تلك الورقة لتقف من خلال عرضها تلك الاتجاهات المتباينة على أفضل السبل لصناعة الفهارس الفنية في النص أو المخطوط المحقَّق، بما يسمح لهذه الفهارس أن تحقق وظيفتها التي جُعلت لها من حيث كونها مفاتيح حقيقية للنص المحقق، وتُسهِّل وصول القارئ إلى مبتغاه في سهولة ويسر، دون تضييع جهد أو وقت في سبيل الوصول إلى شيء من المحتوى المفهرس.

ومن ثم تتتبع هذه الدراسة النماذج المختلفة للفهارس الفنية للمخطوط المحقق حال تحقيقه ونشره، مبتغية بيان أوجه التمام للاتباع، أو النقصان للاجتناب؛ بغية الوصول إلى منهج سديد وقويم مصطلح عليه في تحقيق التراث العربي والإسلامي ونشره.

وعلى ضوء ما سبق تتكون هذه الدراسة من ثلاثة مداخل، أما الأول منها فيعرض أهمية الموضوع المطروح وقيمته والمعيار الحاكم لصناعة الفهرس الفني ومدى جودته ورداءته، وأما المدخل الثاني فعن اتجاهات المحققين في تحديد الفهارس اللازمة للمخطوط المحقق.

وأما المدخل الثالث والأخير فعن اتجاهات المحققين في صناعة الفهرس الواحد، وذلك من خلال معالجة الفهارس المستَقرِّ على لزومها وضرورتها في المبحث الأول واحدا فواحدا.

1-   أهمية الفهارس الفنية ومعيار جودتها:

ذكرنا أن الفهارس الفنية من أهم مكملات التحقيق والنشر؛ بل إن لها -على حد تعبير شيخ المحققين عبد السلام هارون- “المقام الأول بين هذه المكملات”^([1])؛ إذ إن فهارس الكتاب هي مفاتيحه الحقيقية، وهي الكاشفة عما يحتويه من مادة علمية بعناصرها المختلفة، ومن ثم كان الاهتمام بفهرسة المخطوط المحقق أمرا غير ذي ترف، “فقد أصبح عصرنا الحديث المعقد في حاجة ملحة إلى اختزال الوقت، وإنفاق كل دقيقة منه في الوقت النافع”^([2])، ومن ثم فأهمية الفهارس الفنية للمخطوط المحقَّق خاصة وأي كتاب بصفة عامة تكمن في أن “الفهارس تُظهر ما في باطن الكتاب من خفايا يصعب الاهتداء إليها، كما أن الفهارس في بعض الأحيان تعتبر معيارا أو ميزانا توزن به صحة نصوصها، وضبط أعلامها، يعرف هذا من عايش عملية الفهرسة، فإنه بمقابلة ما فيها من نظائر قد تكشف عن خطأ المحقق أو سهوه”^([3]).

وقد وقف على تلك الأهمية القدماء والمحدثون على السواء، فأما القدماء؛ فللفهارس سابقة قديمة عند العرب، في كتب الرجال، والتراجم، والبلدان، ومعاجم اللغة^([4])، ومن جميل ما مثل به لذلك ما ذكره المحقق د. عبد المجيد دياب من مثال عز الدين بن الأثير(ت630هـ) وصنيعه في كتابه الشهير(أسد الغابة)، حيث نص د. دياب على أن ذلك الكتاب فيه “فهرسة على أحدث أنواع فهرسة الأعلام في الوقت الحاضر”^([5]).

أما مؤلفات العصور المتأخرة فأخذ يظهر فيها ما يشبه الفهرست، فإن “الذهبي أعد فهرسا بأسماء الأعلام، الواردة في كتاب ابن حيان (الثقات)، وكذلك فعل ابن فهد(ت 1480م) فإنه وضع فهارس لكتاب أبي نعيم، (حلية الأولياء) ولكتاب عياض (ترتيب المدارك)، ولكتاب ابن أبي أصيبعة عيون (الأنباء) ولكتاب ابن رجب (طبقات الحنابلة)، ولكتاب الذهبي طبقات الحفاظ، ولتكملته التي أضيفت إليه، وفي هذه الفهارس أشار ابن فهد إلى الجزء والطبقة، أو إلى الطبقة التي يرد فيها اسم المترجم له”^([6]).

وأما عن اعتناء المحدثين بأمر الفهارس الفنية والتفاتهم إليها على أنها ضرورة وليست من المكملات وحسب، فهو أمر غني عن إثباته، لما نراه في جل الكتب المحققة في العصر الحديث، ونكتفي هنا بالإشارة إلى قول المستشرق برجشتراسر عن الفهارس من أنها “هي التي تفتح السبيل إلى محتويات الكتاب”^([7])، ويعد (أحمد زكي باشا)^([8]) (ت 1934م) أول من عرف من محققي العرب مفهرسا لكتاب الأصنام سنة 1914، وكذلك من أوائل المفهرسين من المحدثين تلميذه (محمد عبد الجواد الأصمعي)^([9]) ( ت 1967م)؛ إذ كان أول من فهرس فهرسة حديثة لكتاب (الأمالي) لأبي علي القالي، وطبع في دار الكتب المصرية^([10]).

وإذا كان القدماء والمحدثون على وعي بخطر أمر الفهارس الفنية هكذا كما أسلفنا ذكر طرف منه؛ فإنه كان يحكمهم جميعا على السواء معيار معين في صناعة تلك الفهارس وابتغاء جودتها، وإلا كانت صنعتها هباء منثورا لا قيمة لها حال خلوها من الاحتكام في صنعتها إلى ذلك المعيار، ويتكون ذلك المعيار من عنصرين هما: ( السرعة واليسر) حتى يكون الفهرس الفني ناجحا في أداء مهمته التي ابتُدع لها، فلم يُلجأ إلى الفهرسة الفنية إلا “لكي يصل الباحث عن طريقها إلى بغيته بأقصى سرعة ممكنة، وبأيسر سبيل، وهذه القيود^([11]) هي الفيصل الحقيقي في الحكم على هذه الفهرس أو ذاك بالجودة أو الرداءة”^([12]).

وقد كان القدماء كما أسلفنا على وعي كذلك بهذا المعيار، وأهميته في الفهرسة الفنية التي يقومون بها لكتاب ما، فقد نص غير واحد ممن اشتغلوا بهذا الأمر على ذلك صراحة، فقد نص ابن الأثير أكثر من مرة في كتابه (أسد الغابة) حينما عرض لمنهجه في ترتيب الكتاب – وهو منهج فهرسة كما أسلفنا وبينا – على ابتغائه اليسر والسهولة للقارئ، فيقول: “… أفعل هذا قصدا للتقريب، وتسهيل طلب الاسم … فعلته طلبا للتسهيل”^([13]).

وأما المحدثون فأجمعوا كلهم على ذلك المعيار وتوافقوا عليه، فيرى شيح المحققين الشيخ عبد السلام هارون أن بدون الفهارس تكون دراسة الكتب ولا سيما القديمة منها عسيرة كل العسر^([14])، ويقول في موضع آخر -إشارة لذلك المعيار- عند حديثه عن فهرسة الآيات القرآنية: ” …. وقد جريت على ذلك في كثير من منشوراتي ولكني وجدت في تجربتي الطويلة أن في ذلك شيئا من الصعوبة، وأنه لا يُجدي الباحث كثيرا، … فاهتديت بعون الله إلى طريقة ميسرة، للتهدي إلى آيات الكتاب…” ^([15])، كما ينص على أن الفهارس ما وضعت إلا لتمكين القارئ من أن ينتفع بالكتاب غاية الانتفاع”^([16]).

ويعلن د. عبد المجيد دياب أن “الغرض من الفهارس تيسير الإفادة مما في الكتاب المنشور، أو المحقق، بسرعة الحصول على ما يطلبه الباحث، وجعل ما فيه ميسرا سهل الكشف عليه لدى الباحث”^([17]).

فنلحظ حضور عنصري السرعة واليسر المشكلين لمعيار صناعة الفهرس الفني وجودته في كلام كل من الشيخ عبد السلام هارون، ود عبد المجيد دياب، وكذلك ما ذكرناه قبل قليل من كلام د. رمضان عبد التواب، وهو أمر لا يختلف عليه أحد مع ثلاثتهم ممن يفقهون أهمية الفهرسة الفنية، وحقيقة الوظيفة والدور التي تؤديه والتي ابتُدِعت من أجله.

 

2-   اتجاهات المحققين في تحديد الفهارس اللازمة للمخطوط المحقق

جريا على سنة التطور في المعرفة والعلوم وفروعهما المختلفة، كان أمر الفهارس الفنية للمخطوط المحقق، فلم تبدأ فكرة الفهارس مكتملة بالغة من التطور منتهاه، وإنما أخذت التدرج الطبيعي الذي يجري حكمه على كل المعارف والعلوم، وقد أشرنا في تمهيد البحث إلى نشوء الفهرسة الفنية في صور أولية لها تمثلت في منهج بناء كتاب وترتيبه كما مثلنا له عند ابن الأثير في (أسد الغابة)، وكما عند غيره في بناء مؤلفات وآثار الرجال والبلدان والمعاجم والتراجم، وغيرها، أو في صناعة فهرس للموضوعات المحتواة في الكتاب كما مثلنا له أيضا بصنيع ابن فهد في عدد من المؤلفات التي اعتنى بفهرسة موضوعاتها.

غير أن في العصر الحديث كان للمستشرقين دور كبير في تطور الفهرسة الفنية، “فكان لهم فضل التوسع في هذا التنويع الحديث، فعرفنا عنهم فهارس الأعلام، والقبائل، والبلدان والشعر والأيام، والأمثال والكتب”^([18])، فإذا أخذنا المستشرق الألماني (برجشتراسر) (ت1932م) مثالا لوجهة النظر الاستشراقية في المسألة؛ نجده يشير في بعض محاضراته حول نقد النصوص ونشرها إلى أنواع الفهارس اللازمة من وجهة نظره للنص المحقق، فيعدد^([19]) :

1-      فهرس الأعلام

2-      فهرس الآيات القرآنية

3-      فهرس أبيات الشعر

4-      فهرس أسماء الكتب التي اقتبس منها المؤلف

5-      فهرس أسماء الكتب التي وردت فيها تراجم الأعلام (هذا في كتب تراجم العلماء والرجال)

6-       فهرس أسماء الذين اقتبسوا من الكتاب ( ويخص هذا الفهرس بالمؤلفات اليونانية واللاتينية وأنه شاع فيها دون معرفته بذلك في العربية)

7-       فهرس كتب اللغة (خص هذا النوع بكتب موضوعات اللغة)

8-      فهرس الكلمات الاصطلاحية ( وخص هذا النوع بكتب النحو)

9-      فهرس المصطلحات العلمية (خصه بالكتب العلمية)

10-  فهرس المواد اللغوية

11-  فهرس المفردات، وهو كالقاموس الخاص في آخر الكتاب.

ونص برجشتراسر على أن هذا النوع الأخير من الفهرسة يغلب عليه الاكتفاء بالغريب كما فعل المستشرق الهولندي (دي جويه) في نشره للمجموع الكبير لكتب الجغرافية العربية، أما المستشرق الإنجليزي (ليال) (ت1920)، فقد ابتدع في ذلك الفهرس بأن جعله للألفاظ التي تفرد بها صاحب العمل المحقق عن غيره من المؤلفين، وهو ما فعله في تحقيقه لديواني عامر بن طفيل وعبيد بن الأبرص.

وأغلب عمل المستشرقين الذي اشتغلوا بتحقيق النصوص العربية كان على هذا النحو الذي اتخذنا من برجشتراسر تمثيلا له، وأضاف المحققون العرب – متوسعين- إلى هذه الأنواع من الفهارس عددا آخر من الفهارس التي رأوها لازمة لما قاموا بتحقيقه، فمثلا مما ابتدعه الأستاذ عبد السلام هارون في تحقيقه لكتاب (الحيوان) للجاحظ: (فهرس أنواع الحيوان)، ويقول في مقدمته: “القصد من هذا الفهرس أن يتمكن القارئ من جمع معارف منظمة في كل نوع من أنواع الحيوان، على أسلوب علمي، بحيث لا يلقى صعوبة في البحث”^([20]) .

و(فهرس المعارف العامة)، وينص في مقدمة تحقيقه على أنه من ابتداعه فيقول: “على أن الفهرس الذي ابتدعته وأسميته (فهرس المعارف)، سوف يجلي للقارئ أشياء وأشياء غير ما ذكرت”^([21]).

وكذلك (فهرس المباحث الكلامية)^([22]).

ومما ابتدعه أيضا الأستاذ عبد السلام هارون من فهارس في تحقيقه لكتاب البيان والتبيين للجاحظ: (فهرس البيان والبلاغة)، وكذلك (فهرس الحضارة)^([23])،

واستحدث أيضا في تحقيقه لمعجم مقاييس اللغة لابن فارس اللغوي: فهرس (ما فات المعاجم المتداولة أو انفرد به ابن فارس).

وفي تحقيقه لكتاب شرح المفضليات استحدث فهرسين أحدهما: (فهرس الأوصاف) والآخر: (فهرس التشبيهات) ^([24]).

وكذلك هناك نفر أخرون من المحققين العرب ابتدعوا واستحدثوا عددا من الفهارس التي تطلبتها تحقيقاتهم بما لها من خصوصيات معينة، مثل ما فعل الأستاذ محب الدين الخطيب في تحقيقه لكتاب (الميسر والقداح)، حيث أضاف فهرس (ما في متن الكتاب من لغات الميسر والقداح وصفاتهما وأدواتهما)، ومثل الأب أنستاس ماري الكرملي في فهرس (المعمرين) و(الفهرس العمراني) اللذين أضافهما لتحقيقه كتاب (الإكليل)^([25]).

ومما سبق عرضه من نماذج الإضافات المبتدعة لبعض الفهارس، يتضح أن لكل كتاب خصوصيته فيما يمكن أن يوضع له من فهارس، غير أن هناك عددا من الفهارس يمكن وصفها بالفهارس التقليدية أو العامة التي تلزم وتكون ضرورية لأغلب النصوص التراثية المحققة، وهناك الفهارس الأخرى التي يمكن وصفها بالخاصة التي يحتاجها كتاب دون آخر حسب مادته التي يدور حولها الكتاب، وقد عدد د. عبد المجيد دياب تلك الفهارس التقليدية فجعل منها^([26]):

1- فهرس الموضوعات

2- فهرس الأشعار

3- فهرس الأعلام

4- فهرس الكتب

5- فهرس الألفاظ اللغوية

6- فهرس الأماكن والبلدان

7- فهرس الأمم والقبائل والجماعات

8- فهرس الأيام والغزوات

9- فهرس الأمثال

10-  فهرس الكتب الواردة في النص

وهنا لم يذكر د. دياب فهرس الآيات القرآنية ولا فهرس الأحاديث النبوية والأثر^([27])، وهما من الفهارس الضرورية واللازمة، إضافة إلى ما نقلناه عن د. دياب مثالا لوجهة نظر المحققين العرب في الفهارس اللازمة للمخطوط المحقق.

ويجدر بنا هنا تأكيد أن هذه الأنواع من الفهارس سواء التقليدية العامة أو الخاصة بخصوصية كل كتاب ليست مطردة الصلاح لكل الكتب، حيث “إن لكل كتاب منهجا خاصا في فهرسته”^([28])، وإنما يجب على المحقق أو المفهرس أن “يراعي اختيار الفهارس المناسبة لطبيعة كل كتاب”^([29]).

وبعد أن يحدد المفهرس الفهارس اللازمة لمخطوطته التي حققها، وبعد أن ينجزها يأتي الدور على ترتيبها فيما بينها، ولهذا أيضا ضابط حاكم تلمَّسه عدد من المشتغلين في التحقيق وأشاروا إليه تنظيرا في أثناء حديثهم عن التحقيق وعمل المحقق، وتطبيقا من خلال ما قدموه عمليا فيما صنعوه من فهارس لأعمال حققوها، ويتلخص ضابط الترتيب للفهارس فيما بينها في تقديم أهم الفهارس وأشدها مِساسا بموضوع الكتاب؛ فإن كان الكتاب كتاب تراجم أو تاريخ قدم فيه فهرس الأعلام، أو كتاب أمثال قدم فهرس الأمثال، أو قبائل قدم فهرس القبائل، وهكذا، ثم تساق بعده سائر الفهارس حسب ترتيبها المألوف، والأغلب في ذلك المألوف أن يتقدم فهرس الآيات القرآنية يليه فهرس الأحاديث والآثار ثم يليهما الأهم فالأهم حسب ما يناسب طبيعة النص المحقق^([30]).

3-   اتجاهات المحققين في صناعة الفهرس الواحد

بعدما عرضنا في المبحث السابق الفهارس اللازمة للنص المحقق بصفة عامة، وبعض النماذج للفهارس ذات الخصوصية لما لنصها من طبيعة تقتضيها، وذلك من خلال تمثيل لكل من وجهتي نظر المستشرقين وكبار المحققين العرب؛ يأتي هذا المبحث عن اتجاهات المحققين في صناعة كل فهرس من الفهارس اللازمة للكتاب على حدة، وهو ما عناه عنوان المبحث فيما جاء فيه من عبارة (الفهرس الواحد).

 أولا: فهرس الآيات القرآنية:

من أهم الفهارس اللازمة للنص المحقق، وتنوعت اتجاهات المحققين في ذلك فمنهم من يرتب الآيات ترتيبا هجائيا حسب أول حرف منها كما فعل الشيخ عبد الخالق عضيمة في فهرسته للآيات الواردة في تحقيقه لكتاب (المقتضب) للمبرد^([31])، ومن المحققين من يرتب الآيات حسب ورودها في النص المحقق، مثاله ما جاء في تحقيق كتاب (تاريخ الإسلام) للذهبي^([32])، وهو منهج إذا حاكمناه إلى معياري السهولة واليسر نجده يخالفهما ولا يستقيم معهما^([33])؛ إذ على الباحث أن يقطع الفهرس من أوله إلى آخره ليعرف ما إذا كانت الآية وردت في النص أو لا، والمختار في ترتيب الآيات أن ترتب الآيات في سورها، ثم ترتب السور حسب ورودها في المصحف الشريف، فما على الباحث إلا أن يعرف السورة التي منها الآية المراد البحث عنها، فيفتح موضع السورة في الفهرس، فيجد الآية أو يقف على عدم ورودها، فيكون اختصارا للوقت والجهد، وتحقيقا لليسر والسهولة.

ومن اتجاهات فهرسة الآيات أيضا، ما أشرنا إليه سابقا في التمهيد من طريقة اهتدى إليها الأستاذ عبد السلام هارون في فهرسة الآيات، وهي ترتيب الآيات في نطاق المواد اللغوية اعتمادا على بروز بعض كلمات الآية، مثال:

          أرب: ولي فيها مآرب أخرى صـ5

          بتل : وتبتل إليه تبتيلا صـ10

          ترب: يخرج من بين الصلب والترائب صـ 20. ^([34])

غير أنه وإن توخى الأستاذ عبد السلام هارون السرعة في تلك الطريقة؛ فإن الطريقة الأولى التي ترتب الآيات حسب سورها ثم ترتب السور وفق ورودها في المصحف الشريف تبقى هي الأوفق لمعيار السرعة مع السهولة.

ثانيا: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار: 

يرى الأستاذ عبد السلام هارون في ترتيب مادة ذلك الفهرس أن يكون كمنهجه في فهرسة الآيات فتترتب أيضا في نطاق المواد اللغوية اعتمادا على بروز بعض كلمات الحديث والأثر.

ومن المحققين من يرتب الأحاديث والآثار حسب أوائلها، فما أوله همزة ثم ما أوله باء ثم ما أوله تاء، وهكذا دون اعتماد على الكلمات البارزة فيه^([35])، ومثال ذلك صنيع محقق مجموع ابن تيمية^([36]).

أما د. رمضان عبد التواب^([37]) فيقتصر بهذا الترتيب للأحاديث والآثار على حالة قلتها في النص المحقق؛ أما إن كانت كثيرة الورود فيه فيرى أن الطريقة المثلى في ترتيبها أن تفهرس كلمة فيها في فهرس عام، يمثل صورة مصغرة من (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، الذي صنعه المستشرق الألماني فنسنك^([38]).

وما يتبع في فهرس الأحاديث يتبع في فهارس الأمثال وأقوال العرب والحكم.

ثالثا: فهرس اللغة:

لا خلاف بين المحققين على أن يرتب ذلك الفهرس عن طريق وضع المواد اللغوية جداول، وبجوارها الألفاظ المستخدمة من هذه المادة، ومعها صفحاتها، ويكون ترتيب تلك المواد ترتيبا هجائيا حسب الأصل الأول والثاني وما يثلثهما^([39]).

رابعا: فهرس الأشعار :

تمثل الأشعار صعوبة في فهرستها نظرا لتنوعها حسب البحور والأوزان تارة، وتنوعها الآخر حسب القوافي، ومن ثم لم تتفق كلمة المحققين على منهج واحد لذلك، وإنما رأينا أكثر من صورة لصناعة ذلك الفهرس، فمثلا نجد من يفهرسها عن طريق ذكر الأبيات كاملة بترتيب ورودها في النص، وبعضهم يرتبها حسب أوائل كلماتها، وبعضهم يكتفي بذكر البيت الأول من القصيدة أو المقطوعة الشعرية، دون غيره من أبياتها.

والحق أن الدكتور رمضان عبد التواب -رحمه الله- قد اتبع منهجا صارما في فهرسة الشعر قائما على معيار السهول واليسر الذي سبق أن ذكرناه في الحكم على جودة الفهرس أو رداءته، ونرى هنا داعيا لذكره بتفصيله، فيرى أن ترتب القوافي ترتيبا هجائيا على حروف الروي، ثم في داخل كل حرف من حروف الروي يكون الترتيب بالروي الساكن فالمفتوح، فالمضموم، فالمكسور، ومع كل حركة من هذه الحركات وصلها بالهاء، ثم ترتب كل حركة على حسب البحور بترتيب الخليل بن أحمد الفراهيدي، ويستحسن أن يذكر من كل بيت الكلمة الأخيرة منه، ووزنه واسم الشاعر، وينبغي ألا يفصل شعر الرجز في فهرس مستقل عن بقية البحور، حيث يراها بدعة تُصَعِّب على القارئ والمتصفح لا تُسهِّل عليه، وكذلك يرى أن يفهرس كل بيت في القصيدة ولا يكتفى بأول بيت فيها، إذ ربما يكون البحث عن بيت داخلها وليس عن مطلعها، فيكون ذكر كل أبياتها تيسيرا على الباحث وإن كان فيه زيادة مشقة على المفهرس. ^([40])

خامسا فهرس الأعلام:

يتفق المحققون على أن ترتب الأعلام ترتيبا هجائيا، وأغلبهم يسقط (ال) من اعتبار الترتيب، وكذلك (ابن) و(أب)، و(أم)، وبعضهم يعتبرها، وعند ذكر العلم في النص بصور مختلفة مثل ذكره مرة بكنيته ومرة بلقبه ومرة ذكره مجردا منهما، فجمهرة المحققين والمفهرسين على ذكر أرقام صفحات النص مع إحدى الصور والإحالة إليها مع الصور الأخرى^([41])، وأضاف د. رمضان عبد التواب ذكر صفحات كل صورة من صور العَلم, دون الاكتفاء بصورة واحدة منه؛ بغية التيسير التام على الباحث^([42]).

وما يقال عن فهرس الأعلام ينسحب على فهارس القبائل والأماكن والكتب.

سادسا: فهرس المراجع^([43]):

فهرس المراجع والمصادر من الفهارس المهمة لما يكشفه عن مصادر مادة النص المحقق، وكذلك عن مدى جهد المحقق في تحقيق النص الذي عمل به، ويرى عدد من المحققين أن يقسم ذلك الفهرس إلى أقسام متنوعة، فيجعل قسما للدوريات وقسما للمراجع الأجنبية وقسما للعربية، وقسما للمصادر دون المراجع وقسما للمترجمات، وأقساما حسب العلوم والمعارف التي تنتمي إليها المراجع والمصادر، واحتكاما إلى معياري السهولة واليسر فإن هذا التقسيم لا يسهل على الباحث، بالعكس؛ بل إنه يفترض في الباحث أن يكون ملما وعارفا بمحتوى كل كتاب في المراجع والمصادر حتى يعرف القسم الذي ينتمي إليه فيذهب إليه مباشرة، وإلا فعليه أن يفتش في الأقسام جميعها واحدا فواحدا حتى يجد بغيته، وهو أمر بيِّن ما فيه من عسر وجهد، ومن طريف ما ذكر في ذلك وَهمُ بعض الباحثين وظنهم أن (ديوان الأدب) للفارابي من ضمن دواوين الشعر، فبحث عنه في قسمها لأنه لا يعرف أنه معجم، وكذلك ظن بعضهم أن (إصلاح المنطق) لابن السكيت كتاب في المنطق، فيتلمسونه في قسم كتب الفلسفة والمنطق، دون أن يدروا أنه كتاب في اللغة، ومن ثم يكون ذلك التزيد في التقسيم غير نافع للباحث، وغير مؤتٍ ثمار الفهرسة المرجوة منها، فالأولى العدول عنه إلى إيرادها جميعا – المصادر والمراجع- في فهرس واحد، مرتبة هجائيا على حسب اسم الكتاب، ثم ذكر مؤلفه على ما شُهر به، وذكر اسم المحقق إن كان الكتاب محققا، ورقم وجوده في المكتبة التي يوجد بها إن كان مخطوطا، كما يذكر مكان الطبع وتاريخه إن عرف.

ونوافق د. رمضان عبد التواب في رفضه ترتيب فهرسة الكتب والمراجع اعتمادا على أسماء مؤلفيها دون أسماء الكتب نفسها^([44])، لخصوصية التراث العربي في ذلك، حيث كثيرا ما يلفى المحقق كتبا مجهولة النسبة لأصحابها، فيضطر من يرتب على اعتبار المؤلف أن يكتب (مجهول) ثم يورد الكتاب؛ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه فهرس للمصادر والمراجع وليس فهرسا للمؤلفين والكتَّاب.

سابعا: فهرس الموضوعات:

إذا كانت الفهارس بصفة عامة مفاتيح الكتاب أو النص المحقق؛ فإن فهرس الموضوعات هو أهم تلك المفاتيح على الإطلاق، فهو المرآة التي تعكس للقارئ في سهولة ويسر في بضع سطور أو صفحات محتوى العشرات وربما المئات غيرها، ومن ثم يحسن أن يكون فهرس الموضوعات فهرسا مفصلا تظهر فيه دقائق الموضوعات، التي عالجها صاحب النص في كتابه، ويكون ترتيبها على نسق ورودها في الكتاب، ولا يخالف ذلك الترتيب إلا لضرورة؛ كأن يكون هناك ترتيب آخر مشهور لموضوع علم ذلك النص المحقق، فتقتضي الضرورة الجري على ذلك الترتيب المشهور ابتغاء التيسير والسهولة، ومثاله ترتيب الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة رحمه الله لموضوعات كتاب (المقتضب) للمبرد وهو كتاب نحوي، حيث رتب فهرس موضوعات الكتاب على ترتيب ألفية ابن مالك لمسائل النحو^([45])، لشهرة ذلك الترتيب عما سواه عند دارسي النحو العربي المفترض أنهم هم المستهدفون بنشر هذا النص المحقق وفهرسته.

خاتمة

عرض البحث أشهر الفهارس التي يحتاج إليها النص المحقق، وقد يكون هناك حاجة لغيرها وفقا لخصوصية النص حسبما ذكرنا، وكذلك عرض المناهج المتبعة في صناعة كل واحد منها، كذلك وقفت على أهمية تحري المحقق أو المفهرس السبيل التي تحقق أعلى قدر من اليسر والسهولة والسرعة وتوفير الوقت على الباحث عن معلومة ما في كتابه، إذ تلك هي المعايير التي يجب أن تحكم أي مفهرس أو محقق في صنع فهارس مثمرة لتحقيقه.

وتجدر الإشارة هنا إلى اقتراح الورقة على الهيئات العلمية المعنية بتحقيق التراث ونشره، وكذلك المؤسسات الأكاديمية التي لها صلة بذلك؛ ضرورةَ تبني مناقشة أمر صناعة الفهارس الفنية والاهتمام به؛ بغية الوصول إلى وضع تصور علمي دقيق ذي معايير محددة، مستفيدين من خبرات كبار المحققين العرب والمستشرقين الأولين والمعاصرين، وكذلك مستفيدين من التقنيات البرمجية والآليات الحديثة، بحيث يلتزم بذلك التصور الجميع في صناعة الفهارس من حيث أنواعها اللازمة من ناحية، ومن حيث طريقة كل فهرس على حدة ومنهج بنائه، بحيث لا يُترك الأمر عشوائيا مضطربا، حسب مشرب كل محقق أو هواه فيما يراه هو مناسبا أو غير مناسب، فالعمل المؤسسي مهما كان أجدى وآتى للنفع من شتيت الفرديات.

 

المراجع

1-      أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين بن الأثير، دار الفكر بيروت ط1، سنة 1989م.

2-      أصول نقد النصوص ونشر الكتب، برجشتراسر، إعداد وتقديم د. محمد حمدي البكري، دار المريخ الرياض، ط1، سنة 1982م.

3-      الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت ط 15، سنة 2002م

4-      البيان والتبيين للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة الخانجي، القاهرة ط7، سنة 1998م.

5-      تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي بيروت ط2، سنة 1990.

6-      تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، عبد المجيد دياب، دار المعارف القاهرة، ط2، سنة 1993م.

7-      تحقيق النصوص ونشرها، عبد السلام هارون، مطبعة الخانجي القاهرة ط7، سنة 1998م.

8-      جامع الرسائل، لابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، دار المدني، جدة.

9-      الحيوان للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ط2، سنة1357هـ .

10-  مفتاح كنوز السنة، فنسنك، ترجمه إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي، لاهور سنة 1978.

11-   المقتضب للمبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، سنة1994م.

12-  مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، د. رمضان عبد التواب، مطبعة الخانجي، القاهرة، ط1، سنة 1985م.

13-  مناهج علماء المسلمين في البحث العلمي، فرانتز روزنتال، ترجمة د. أنيس فريحة، مراجعة د. وليد عرفات دار الثقافة بيروت1983م.

14-  المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات، د محمد التونجي، عالم الكتب، سنة 1986.